إمّا أن يكون ذلك لارتياب به ، وذلك بأن يكون مخذّلا ، مثل عبد اللّه بن أبيّ ، أو يكون معينا على المسلمين ، أو يكون مرجفا « 1 » ، فإنّه لا يستحقّ السّلب ؛ لأنّ ترك السهم من حيث إنّه عاون « 2 » على المسلمين ، فلا يستحقّ السّلب أيضا ، أو يكون لنقص فيه ، كالمرأة والمجنون ، فالذي قوّاه الشيخ - رحمه اللّه - : استحقاق السلب « 3 » لعموم الخبر « 4 » ، وهو أحد قولي الشافعيّ . وفي الآخر : أنّه لا يستحقّ السّلب ؛ لأنّه لا يستحقّ السهم . واستحقاقه آكد من استحقاق السّلب ؛ للإجماع على استحقاق السهم ووقوع الخلاف في السّلب ، فإذا انتفى استحقاق السهم المجمع عليه ، فانتفاء السّلب المختلف فيه أولى « 5 » . فروع : الأوّل : الصبيّ عندنا يسهم له - على ما يأتي - فلو قتل قتيلا ، استحقّ سلبه ، وللشافعيّ قولان « 6 » . الثاني : من لا يستحقّ سهما ويستحقّ أن يرضخ له ، كالعبد والمرأة والكافر هل يستحقّ السّلب أم لا ؟ الأقوى : أنّه يستحقّه ؛ عملا بالعموم « 7 » . ولأنّه من أهل الغنيمة ، فاستحقّ السّلب ، كصاحب السهم .

--> ( 1 ) قال الليث : أرجف القوم ، إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن . لسان العرب 9 : 113 . ( 2 ) أكثر النسخ : عار ، وفي بعضها : غار . ( 3 ) المبسوط 2 : 66 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 71 الحديث 2718 ، عوالي اللآلئ 1 : 403 ، مناقب آل أبي طالب 2 : 134 . ( 5 ) الحاوي الكبير 8 : 399 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 ، حلية العلماء 7 : 658 ، مغني المحتاج 3 : 99 - 100 . ( 6 ) الحاوي الكبير 8 : 399 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 306 ، حلية العلماء 7 : 658 . ( 7 ) سنن أبي داود 3 : 71 ، عوالي اللآلئ 1 : 403 ، مناقب آل أبي طالب 2 : 134 .